محمدحسین بوچانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکایت شورای عالی استان از دولت به اصل ۹۰ مجلس، گفت: مطابق بند ۵ ماده ۸۸ قانون شورا، لایحه بودجه دولت قبل از ارسال به مجلس باید به شورای عالی استان ارسال می شد اما امسال، دولت این کار را انجام نداد برای همین شورای عالی استان به اصل ۹۰ شکایت کرده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی استانها، در مدت ۱۰ روز، ۱۳ پیشنهاد درباره بودجه شهرداریها و دهیاریها به کمیسیونهای مجلس ارسال کرد، تصریح کرد: خوشبختانه عمده پیشنهادات ما در کمیسیون های مجلس در دو بخش درآمد و هزینه مورد توجه قرار گرفت و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده است. این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق مجلس نهایی شده و با توجه به اینکه برای تغییر یا حذف این پیشنهاد نیاز به دو سوم نمایندگان مجلس در صحن علنی است از این رو احتمال حذف پیشنهادهای شورای عالی استانها در لایحه بودجه سال ۹۸ خیلی ضعیف است.
مشاور شورای عالی استانها ادامه داد: بر اساس لایحه ارسالی دولت، پیشنهاد شده بود که درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداریها دهیاریها است، از سال ۹۸ زیر نظر شورای برنامه ریزی استان و استاندار توزیع شود، اما با تلاش هایی انجام شده از سوی شورای عالی استان و کمیسیون شوراها، کمیسیون تلفیق به پیشنهاد ما رای مثبت داد بنابراین در سال آینده نیز این منبع درآمد همانند سنوات گذشته مطابق به قانون برنامه ششم توسعه به صورت غیرمتمرکز به حساب شهردرای و دهیاریها واریز خواهد شد.
بوچانی درباره تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ نیز اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۹۸ کشور، دولت ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری ها و دهیاریها را در قالب تبصره ۱۴ برای هدفمندی یارانه در نظر گرفته است، پیشنهاد شورای عالی استانها این است که این اعتبار برای شهرداری ها در نظر گرفته شود زیرا شهرداریهای کوچک به این بودجه وابسته هستند. خوشبختانه کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرده و امیدواریم این موضوع نیز در صحن مجلس رای بیاورد تا ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان عوارض به حساب خزانه شهرداری و دهیاری ها واریز شود.
وی ادامه داد: البته سال گذشته این درآمد نیز برای هدفمندی یارانه در نظر گرفته شد، اما در میانه سال نمایندگان با توجه به کسری بودجه شهرداریهای کوچک، بازگشت این بودجه به حساب خزانه شهرداری ها و دهیاری ها را درخواست کردند، با وجود مصوب شدن طرح در مجلس، اما شورای نگهبان مطابق با قانون، طرح را اصل ۷۵ تشخیص داد که دارای بار مالی است و می بایست به صورت لایحه از دولت ارسال شود.
بوچانی همچنین از افزایش سهم اوراق مالی اسلامی (قرضه) شهرداریهای کشور در بودجه سال آینده دولت خبر داد و گفت: در بند «د» تبصره ۵ لایحه بودجه دولت، شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت کشور تا سقف ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند، به پیشنهاد شورای عالی استانها و موافقت کمیسیون تلفیق این رقم به ۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این اوراق برای طرح های قطار شهری، حمل و نقل شهری و باز آفرینی شهری بافت فرسوده در قالب بودجه سال ۹۸ تعریف شده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در قالب تبصره ای پیشنهاد شد تا در مرکز هر استانی به واسطه حضور نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها، مکانی به عنوان خانه ملت با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود. رئیس کمیسیون تلفیق قول مساعدت دادند تا با این تبصره در صحن مجلس موافقت شود.
ی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ با ارسال لایحه بودجه به شورای عالی استانها به رفع تبعیض ها کمک کند و گفت: دولت به دانش و تخصص موجود در مدیریت شهری توجه کند زیرا این دانش و تخصص برای کمک به دولت است.
نظر شما